ads

عاجل

وزير المالية الجزائرى الأسبق تحت الرقابة القضائية

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا في الجزائر، اليوم الأحد، بوضع وزير المالية الأسبق، كريم جودي تحت الرقابة القضائية، وذلك بعد الإستماع إليه في قضايا فساد .

إنضم “كريم جودي”، لمجموعة من كبار الشخصيات التي تواجه تحقيقات منذ إندلاع إحتجاجات هذا العام، تطالب برحيل الرئيس (السابق) عبد العزيز بوتفليقة، ورجال السلطة المنتمين لعهده .

ومثل رئيس الوزراء السابق، “أحمد أويحيى” أمام محكمة في الجزائر العاصمة، الأحد، لإستجوابه بشأن قضية فساد تتعلق بشركة “فولكسفاجن” الألمانية. وفقاً للتفلزيون الجزائري .

وهذه المرة الثانية التي يخضع فيها “أويحيى” للإستجواب منذ أن أصدرت المحكمة العليا أمراً الأسبوع الماضي باحتجازه في إطار تحقيق فساد آخر .

وفي سابقة أولى بتاريخ البلاد، تم إيداع رئيس الوزراء السابق “أحمد أويحيى”، الحبس المؤقت، الأسبوع الماضي، على خلفية إتهامه بالفساد، وتبديد أموال عمومية، والحصول على إمتيازات غير مستحقة، بقرار من قاضي تحقيق المحكمة العليا .

كما أمر كذلك قاضي التحقيقات بإيداع رئيس الوزراء الجزائري الأسبق “عبد المالك سلال”، الحبس المؤقت بسجن الحراش، بتهم فساد تتعلق بمنح إمتيازات غير مستحقة لرجال أعمال وإستغلال الوظيفة .

كما أمر بوضع وزير الأشغال العمومية السابق “عبد الغني زعلان”، قيد الرقابة القضائية، وذلك بعد التحقيق معه في قضايا فساد اتُّهم فيها رجال أعمال نافذون كانوا من المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة .

وفيما يتعلق بقضايا الفساد التي تلاحق بعضاً من كبار رجال الأعمال في الجزائر، مثل “مراد عولمي”، رئيس شركة “سوفاك” التي تدير بالجزائر مصنعاً لتجميع السيارات مع شركة فولكسفاجن الألمانية، أمام محكمة، الأحد .

وقال التلفزيون الجزائري إن “عولمي” رد في المحكمة على إتهامات بالفساد تلاحقه، وذلك بعد أن اعتُقل الأسبوع الماضي في إطار سلسلة تحقيقات في قضايا متعلقة بالكسب غير المشروع.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فقد أحالت النيابة العامة في مايو الماضي ملف التحقيق في قضايا الفساد لعدد من المسؤولين، من بينهم جودي، إلى المحكمة العليا في البلاد .

ومنذ إستقالة بوتفليقة، في الثاني من أبريل بعد 20 عاماً أمضاها رئيساً للدولة، تحت الضغط المشترك من الشارع والجيش، بدأت سلسلة من التحقيقات في قضايا فساد تستهدف رجال أعمال مقربين منه، أُودع عدد من كبار الأثرياء ورجال الأعمال الجزائريين النافذين الحبس المؤقت بتهم الاستفادة من قربهم من عائلة بوتفليقة للحصول على إمتيازات .

وكان قائد الجيش الجزائري، “أحمد قايد صالح”، قد صرح سابقاً بأنه اطّلع شخصياً على “ملفات فساد ثقيلة بأرقام خيالية في نهب الأموال”، مؤكداً أنه سيتم “تطهير البلاد نهائياً من الفساد والمفسدين” .

وضمت قائمة رجال الأعمال الصادر بحقهم حبس مؤقت كلاً من رجل الأعمال الجزائري النافذ “محيي الدين طحكوت”، وأحد المُقربين من بوتفليقة، وكذلك ثلاثة إخوة من عائلة كونيناف المقربة أيضاً من بوتفليقة والمالكة لمجموعة “كو جي سي” المختصة في الهندسة المدنية والموارد المائية والبناء والأشغال العامة والتي تستفيد منذ سنوات من عقود صفقات حكومية مهمة .

وتقول تقارير صحفية في الجزائر إن القضاء يحقق في أكثر من 50 قضية فساد، يشتبه في تورط العديد من المسؤولين فيها .

كلمات متعلقة

ads