ads

عاجل

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على إعطاء المحلات العامة المقامة بمبانى مخالفة مهلة خمس سنوات لتوفيق أوضاعها .

وشهد مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، مناقشات موسعة حول المادة الثالثة من مواد الإصدار بمشروع قانون المحال العامة، المتوافق عليه  بين لجنة الإدارة المحلية والحكومة،  الخاصة  بالمدد الزمنية المتعلقة بإصدار التراخيص للمحلات فى المبانى والمنشأة المرخصة سلفاً، والمنشآت والمبانى الغير مرخصة، والتى بها جزء غير مرخص .

وإنتهى الأعضاء إلى الموافقة على منح مدة عام لتوفيق الأوضاع بالنسبة للمحالات التى تتواجد فى منشأة ومبانى مرخصة، وصادر لها تراخيص سلفاً، بالنسبة بالمبنى .

فيما تم التوافق على مدة 5 سنوات توفيق أوضاع،  بالنسبة للمحلات المتواجدة فى مبانى بها جزء من المخالفات، بـمعنى صادر للمبنى ترخيص إلا أنه تمت المخالفة فى بناء دور زيادة – مع ربط الأمر بصدور قانون التصالح فى مخالفات البناء، أيهما أقرب، حيث مدة الخمس سنوات مرتبطة بصدور قانون التصالح، فإذا صدر قانون التصالح قبل إنتهاء الخمس سنوات يتم  تقنين الأوضاع بشكل نهائى بالنسبة للمبنى والمحال .

وجاء نص المادة بعد التوافق بـ”تمنح المحال التى تزاول نشاطها بدون ترخيص وقبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام لتقديم طلب إستصدار ترخيص أو الإخطار طبقاً لأحكام قانون المرافق، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالى لإعلان الإشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بقانون المرافق ، أما المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص تمنح 5 سنوات لتوفيق الأوضاع بشرط سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب إستشارى معتمد، على أن يكون الترخيص مؤقتاً لحين تقنين وضع العقار، أو لحين صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء أيهما أقرب” .

وأثناء المناقشات، قال النائب محمد الفيومى، عضو مجلس النواب، أن  النسبة الغالبة من المحلات العامة فى مصر فى إطار المبانى الغير مرخصة أو بها جزء غير مرخص، ومن ثم  إذا لم يتم إصدار رخص مؤقتة لهم سيفقد القانون فحواه، حيث أن النسبة الأغلب من المحلات كما ذكرت فى إطار هذه المبانى المخالفة، والوضع القائم الأن لا يتم إصدار أى تراخيص للمحال فى العقارات المخالفة .

وأكد الفيومى، أن هذا الأمر مرتبط بقانون التصالح فى مخالفات البناء، وهو الذى لم يصدر حتى الآن، ولا يزال فى إطار المناقشات بالمجلس، مُشيراً إلى أن المستهدف أن تكون الرخصة مؤقتة لهم حتى التصالح فى المبنى أو المنشأة نفسها .

فيما إتفق معه النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، مؤكداً أن هذه المادة محورية بمشروع القانون، حيث النسب الغالبة من المحلات العامة بمبانى بها أجزاء مخالفة للتراخيص، وهذا الأمر يتطلب تراخيص مؤقتة لحين صدور قانون التصالح المقدم من الحكومة، وهو أمر فى الأساس نشكر الحكومة عليه .

وإتفق معهم النائب سليمان وهدان، وكيل المجلس:” المبنى المرخص ولا توجد فيه إشكالية مخالفات  نتفق على أن مدة العام لاخلاف عليها لتوفيق الأوضاع بالنسبة للمحلات المتواجدة بها..أما المحلات المتواجدة  فى مبانى مخالفة أو بها جزء مخالف لابد من تراخيص مؤقته بها لحين توفيق الأوضاع  بالنسبة لهذه المنشأة والذى ينعكس بدوره على ترخيص المحال نفسه” .

وقال الدكتور عبد العال، “هذا الأمر فى حاجة للضبط لأنه لو تم تركه بهذه الصور ستغرق  المحافظات بالمخالفات للمحالات ولابد من سقف زمنى بشأن المحلات التى تتواجد بمبانى مخالفة ” ، “لدينا أوضاع إجتماعية فى ظل ظروف تمر بها البلاد، ولا يجوز هزها مرة واحدة، ومن ثم أقترح أن يكون مدة المحال غير المرخصة فى المباني المخالفة لمدة 5 سنوات لتوفيق أوضاعها مع إصدار تراخيص مؤقته لها”، وهو الأمر الذى رحب به الأعضاء، حيث أكد النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، أن هذه المدة إيجابية وفى صالح المواطنيين، خاصة أننا أمام أكثر من 70% محلات غير مرخصة وفى مبانى مخالفة، وأيضاً مع قرب إصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء ومن ثم الأمر سينتهى ولا ضرورة للتعجل .

فيما قال النائب  صلاح عيسى عضو مجلس النواب، أن ربط  ترخيص المحال بالمبنى أمر غير منطقى، خاصة أن المبانى المخالفة كثيرة جداً .

من ناحيته قال رئيس المجلس: “قانون التصالح قد يصدر فى الفصل التشريعى الحالى أو الفصل التشريعي القادم، ومدة الخمس سنوات وضعها ضرورة بشأن هذه المحال غير المرخصة فى المبانى المخالفة، ويتم الإحتكام لأى منهما فى إصدار الترخيص .

كلمات متعلقة

ads