ads

عاجل

المحكمة العليا بالجزائر تأمر بوضع وزير الصناعة السابق قيد الإحتجاز

أعلن التلفزيون الرسمي الجزائري، أن المحكمة العليا في الجزائر، قررت اليوم الأربعاء، بوضع وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي قيد الإحتجاز، وذلك على خلفية “صلته بمزاعم فساد” .

ووجه القاضي للوزير الأسبق تهما تتعلق بملفات مصانع تركيب السيارات من غرار علامات “كيا” و”سوفاك” .

كما وجهت للوزير تهم تتعلق بمنح منافع غير مستحقة لأشخاص دون حقوق وإبرام صفقات وعقود مخالفة للقانون، بالإضافة إلى إساءة استغلال الوظيفة وتبديد الأموال العامة خلال فترة توليه المنصب .

وأصبح يوسفي، أحدث مسئول جزائري رفيع يحتجز في تحقيقات بقضايا فساد، منذ إندلاع إحتجاجات في وقت سابق هذا العام للمطالبة برحيل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وإزاحة المرتبطين بنظامه عن السلطة، ومحاسبة الفاسدين .

ومثل يوسفي أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بصفته وزير أسبق للصناعة والمناجم، في قضايا تتعلق بالفساد، وبتهم تتعلق بـ”منح منافع غير مستحقة للغير، وإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع، وتبديد أموال عمومية”، وفق ما ذكرت صحيفة “الخبر” الجزائرية .

كما شملت التهم أيضاً “إساءة إستغلال الوظيفة عمداً، عندما كان وزيراً للصناعة والمناجم، إذ ورد إسمه في عدة قضايا تخص شركات تجميع السيارات بالجزائر” .

هذا وكان قاضي التحقيق قد أمر في وقت سابق، بإيداع كل من الوزيرين، سعيد بركات، وجمال ولد عباس، الحبس المؤقت بنفس التهم .

ويُعد يوسفي ثالث وزير جزائري أسبق يُصدر القضاء الجزائري أوامر بسجنهم بتهم فساد، منذ إستقالة بوتفليقة، بعد أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال .

كلمات متعلقة

ads