ads

عاجل

تزامناً مع ذكرى 30 يونيو.. مشروع قانون بمصر لتطهير مؤسسات الدولة من الإخوان

يستعد مجلس النواب المصرى، لمناقشة إقرار تشريعات جديدة لتطهير مؤسسات الدولة من الإخوان، تزامناً مع ذكرى ثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم الجماعة الإرهابية .

كشف النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـه، عن أنه سيتقدم الأسبوع المقبل للمجلس بمشروع القانون .

وأضاف الشريف أن مشروع القانون الجديد يتضمن تعديلاً على قانون الخدمة المدنية بما يسمح للجهات المختصة بإبعاد تلك العناصر لخطورتها على الجهات التي يعملون بها، وإن هذا المشروع يأتى تجاوباً مع مطالب الشعب المصرى .

ولفت إلى أن “مشروع القانون سيستند إلى ما نص عليه الدستور من حق الدولة في إتخاذ كل التدابير لمواجهة الإرهاب” .

وأضاف الشريف، وهو أيضاً رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن “التعديل سينص على حرمان هؤلاء الأفراد من حقوقهم السياسية؛ لأن المواجهة الناعمة مع عناصر الإخوان لم تعد مجدية بعد 6 سنوات من ثورة 30 يونيو ” .

وأكد وكيل اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد يأتي تجاوباً مع مطالب الشعب المصري، بمناسبة قرب الاحتفال بذكرى الثورة.

وكان النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن في مجلس النواب، قد أعلن في تصريحات سابقة، أنه سيتقدم بمشروع قانون جديد قريب من مشروع الشريف، قائلاً إنه ينتظر الفرصة المناسبة لتقديم مشروع قانونه بشأن تنقية الجهاز الإداري من جميع العناصر التي تحمل أفكاراً متطرفة .

وفقا لتصريحات “أبوحامد”، فإن “مشروع القانون الجديد سيحل محل القانون رقم 10 لسنة 72 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي الذي أصدره الرئيس الراحل أنور السادات عقب دستور 1971، وألغى به قرارا بقانون رقم 31 لسنة 1963” .

وأضاف أن “القانون يستهدف تنقية الجهاز الإداري من المنتمين لجماعة الإخوان، ويعمل أيضا على مواجهة الفساد والإهمال الجسيم”.

ورداً على الكيفية التي سيتم من خلالها تحديد عناصر الإخوان المنضمين تنظيمياً للجماعة، تمهيداً لفصلهم، قال أبوحامد: “القانون إستحدث لجنة قضائية تفصل في هذا الأمر، حيث إن رئيس الجهة أو المصلحة أو الهيئة هو من يحيل لها ملفات أو أسماء الموظفين الذين يطلب التحقيق في أمر الانتماء للجماعة” .

ولفت أبوحامد إلى أن “القانون ألزم مؤسسات الدولة المختلفة بالتعاون مع اللجنة القضائية، التي يتيح لها القانون الطلب من الجهات المختلفة ما يفيد صحة أو عدم صحة إنتماء الشخص المحال لها من رئيس الجهة” .

وأضاف: “لن تتم إدانة شخص بالإنضمام لجماعة إرهابية إلا بأدلة ملموسة، وتم إغلاق الباب أمام البلاغات الكيدية من أي شخص” .

ويشهد مجلس النواب بالتوازي مع الحرب التي تخوضها القوات المسلحة والشرطة المصرية لإقتلاع الإرهاب من جذوره، يوما بعد الآخر تحركات مكثفة لإرساء “بنية تشريعية” قوية لمكافحة الإرهاب والتطرف بكل صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله ومعالجة آثاره .

كلمات متعلقة

ads