ads

عاجل

الحكومة توافق على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد

وافق مجلس الوزراء، فى إجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مع الأخذ فى الإعتبار ما أبداه بعض الوزراء من ملاحظات، وجاء القانون فى 82 مادة مقسمة على عشرة أبواب .

ويأتى مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لينظم إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المنظم لكل منها، وفيما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك بهدف تجميع الأحكام المنظمة لهذه الإجراءات فى قانون واحد، بما ييسر تطبيقها سواء بالنسبة للمصلحة أو للممولين والمكلفين، والإعتماد على الوسائل التقنية الحديثة فى إتخاذ الإجراءات الضريبية ومعاملتها سواء بسواء من حيث الأثر والحجية، وتبنى قواعد تتسم بالمرونة والسرعة والفاعلية فى إنهاء المنازعات الضريبية .

وتناول مشروع القانون عدداً من الأحكام جاء من أهمها حقوق وإلتزامات الممولين والمكلفين وغيرهم، وكذا ما يتعلق بتنظيم الإدارة الضريبية، وتسجيل الممولين والمكلفين لدى المصلحة، والإقرارات الضريبية والملزم بتقديمها وآلية ومواعيد تقديمها، هذا إلى جانب الأحكام الخاصة بالرقابة الضريبية، وما تتضمنه من الإثبات والفحص الضريبي والإخطار بالربط، وكذا ما يتعلق بتحصيل الضريبة والمبالغ الأخرى غير المسددة، وإجراءات الطعن الضريبى .

كلمات متعلقة

ads