ads

عاجل

“تشريعية النواب” تُوافق على إعفاء المحامين من ضريبة القيمة المضافة.. عدم معاملة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، علي عدم معاملة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح ومن ثم لا تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة، وإنشاء أكاديمية المحاماه وإجراء إختبار تحريري لكل من يُريد الإلتحاق بالنقابة .

جاء ذلك فى إجتماع اللجنة الذى إستمر لأكثر من 5 ساعات، مساء الإثنين، حيث وافقت اللجنة علي إضافة مادة 9 مكرر إلى الفصل التمهيدي من القسم الأول فى ممارسة مهنة المحاماة، ومادة 50 مكرراً و156 مكرراً وعبارة: “أو قاضي التحقيق إلى الفقرة الأولي من المادة 51 وفقرة رابعة إلى المادة 51 وباب جديد بعنوان أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية، حيث نصت المادة 9 مكرر، بأنه لا يجوز معاملة مهنة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح، وعليه لا تطبق ضريبة القيمة المضافة على أعمال المحاماة الواردة بالمادة 3 من هذا القانون” .

كما تضمنت التعديلات إضافة نص يُتيح للنقابة تحصيل أتعاب المحاماة، بمعرفتها دون وساطة .

وتضمنت التعديلات إستبدال نظام الإنتخاب ليكون بدوائر الإستئناف بدلاً من المحكمة الإبتدائية،و تطهير وتنقية جداول النقابة من غير المشتغلين، وموقف النقابة من التعليم المفتوح، وضوابط سحب الثقة من مجلس نقابة المحامين، وآليات عقد الجمعيات العمومية، والتي نصت على أن تُعقد إجتماعات غير عادية بناء علي دعوة مجلس النقابة العامة، أو بناء علي طلب كتابي يُقدم إلى النقيب من عدد من لا يقل عن ألف عضو من أعضاء الجمعية العمومة، يكون مصدقاً علي توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة .

وإنتهت اللجنة إلى أن تكون آليات سحب الثقة من خلال أرقام مقطوعة، وليس نسب من الأرقام التي حصل عليها النقيب والأعضاء، خاصة أن أرقام المحامين تتجاوز 600 ألف محام حالياً، والتوافق أن يكون سحب الثقة من خلال جمعية عمومية غير عادية يشترط لصحة طلب إنعقادها توقيع عدد لا يقل عن خُمس الأصوات الحاصل عليها النقيب، أو العضو المطلوب سحب الثقة منه، مصدقاً على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة .

وقررت اللجنة تعديل ضوابط التحقيق مع المحامين وتفتيش مكاتبهم، متضمنة حق المحامي في المعاملة بالإحترام الواجب للمهنة، وفي حال تسببه في الإخلال بأحد أعمال الجلسة، أو وقوع ما يستدعي محاسبته نقابياً أو جنائياً، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث، ويحيلها إلى النيابة العامة، وعدم التحقيق مع المحامي إلا بعد إستلام النقابة الفرعية المختصة الإخطار .

كما وافقت على أنه: “لا يجوز القبض على محام أو حبسه إحتياطياً لما يُنسب إليه في جرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه، أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة المشار إليها في القانون، ويُحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث، وتُحال إلى النيابة العامة، وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة” .

وأضافت التعديلات أنه “للنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها في قانون العقوبات، أو أن يحيل مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه إخلال بالنظام أو الواجب المهني، وفي هذه الحالة تجري المحاكمة في جلسة سرية، ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى المرفوعة على المحامي القاضي، أو أحد أعضاء الهيئة التي وقع أمامها الفعل المؤثم” .

وبالنسبة لضوابط وشروط تفتيش مكاتب المحامين، وافقت اللجنة على أنه لا يجوز التحقيق مع المحامي أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة، وأن يكون القرار صادر من محامي عام أول، ويجب على النيابة العامة أن تُخطر مجلس النقابة أو النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب .

ونصت مادة 51 فقرة رابعة، بأنه فى غير حالات التلبس لا يجوز لمأمور الضبط احتجاز أو القبض على المحامي الموجه له إتهام بإرتكاب جناية أو جنحة بمناسبة أداء أعمال مهنتة، ويتعين عرض الأمر فورا علي المحامي الأول لنيابة الإستئناف المختصة .

ونصت التعديلات على أنه يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه، وأن يأمر بوقف المحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة إحتياطاً إلى أن يتم الفصل في هذه الدعوى، علاوة على عدم جواز الجمع بين ممارسة المحاماة وشغل منصب رئاسة مجلس النواب أو الشيوخ .

على صعيد متصل، أقرت اللجنة ضوابط إلتحاق المحامي الأجنبي بنقابة المحامين، من خلال جداول خاصة بالمحامين الأجانب أو المحامين المشتغلين خارج مصر، وفق قواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه، والإشتراكات السنوية والخدمات التي تُقدم لهذه الجداول، إلى جانب إشتراط الحصول على الثانوية العامة للإلتحاق بالنقابة في مواجهة ظاهرة خريجي التعليم المفتوح .

وإشترطت التعديلات للإلتحاق بجداول النقابة الحصول على الثانوية العامة، أو ما يُعادلها من الشهادات الأجنبية المُعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية، أو الجامعات الأجنبية التي تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية .

كما تضمنت عدم الجمع بين عمل المحاماه ورئاسة مجلس الشيوخ والنواب،و يشكل مجلس النقابة من نقيب المحامين و28 عضوا ويُراعى في إنتخابهم أن يكون نصف الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الإستئناف وأن يُمثل المحامون في دائرة كل محكمة إستئناف بعضو واحد عدا محكمة إستئناف القاهرة بعضوين على الأكثر .

كما وافق الأعضاء علي المادة 135 بأن يجري الإنتخاب لإختيار النقيب وأعضاء مجاس النقابة العامة بدار النقابة وفى مقار النقابات الفرعية أو أندية المحامين وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى يُحددها النظام الداخلي للنقابة، ويكون الإنتخاب بطريق الإقتراع السري المباشر وبالأغلبية النسبية فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح للعضوية يُعاد الإقتراع بين الحاصلين علي الأصوات المتساوية، ويتم الإنتخاب وفرز الأصوات ولكل مرشح أن ينيب عنه فى حال إجراءات الفرز محامياً لاتقل درجة قيده عن المقيدين فى جدول الإستئناف .

ويُشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة إسئناف القاهرة وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة يختص وحده دون غيره بإجراء الإنتخابات مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ القضاء بالبطلان .

وتضمنت أيضاً المادة 187 بأنه علي المحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي وهي تصدر حكمها علي من خسر الدعوي أن تُلزمه بأتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والإجتماعية بحيث لا يقل عن خمسين جنيهاً فى الدعاوي المنظورة أمام المحاكم الجزئية، وخمسة وسبعين جنيهاً فى الدعاوي المنظورة أمام المحاكم الإبتدائية والإدارية، ومائة جنيهاً فى الدعاوي المنظورة أمام محاكم الإستئناف ومحاكم القضاء الإداري، ومائتي جنيهاً فى الدعاوي المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا، وتُحصل مع الرسوم القضائية عند الدعوي، وعلي المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماه فى الدعوي الجنائية التى يُندب فيها محام بحيث لا تقل عن مائتي جنيه فى دعاوي الجنح المستأنفه، وثلاثمائة جنيه فى دعاوي الجنايات، وخمسائة جنية فى دعاوي النقض الجنائي، ويحصل مبلغ خمسائة جنيه كأتعاب محاماه فى قضايا التحكيم تُحصل مع الرسوم القضائية عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة .

كما وافقت اللجنة علي مادة 196 فقرة 2 بأن يكون قد مارس المحاماه ممارسة فعلية 25 عاماً سنة ميلادية منقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين التى لا تزيد عن أربع سنوات مع إحتساب مدة التجنيد الإلزامية اللاحقة علي القيد بالجدول ضمن المدد السابقة .

ونصت المادة 23 على أن تنشأ أكاديمية تُسمى أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية منبثقة عن نقابة المحامين وتتمتع بالإستقلال الفنى والإدارى المالى مع عدم الإخلال بحكم المادة 13 لايجوز القيد بالجدول العام ولأول مرة، إلا بعد إجتياز الدراسة على ألا تزيد مدة الدراسة بها عن عام بهذه الأكاديمية، وحصوله على شهادة إتمام الدراسة بها على أن يبدأ الدراسة إعتباراً من يناير 2022 .

وتوافق الأعضاء أيضاً علي أن يخضع كل من يلتحق بنقابة المحامين لإختبار تحريري علي مستوي قومي يُشارك في وضعه كبار رجال القانون والمحاماه ورجال القضاء ويُعقد خارج النقابة مرتين سنوياً لقيد الخريجين .

كلمات متعلقة

ads