ads

عاجل

عبدالعال يُحيل عدداً من القرارات الجمهورية ومشروعات قوانين إلى اللجان النوعية بالبرلمان

أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية، اليوم السبت، قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 2019 بشأن الموافقة على إتفاق القرض بين مصر ممثلة في وزارة الإستثمار والتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني بشأن دعم الميزانية، من أجل تعزيز برنامج الإصلاح الإقتصادي المصري مع تركيز خاص على الأثر الإجتماعي بمبلغ 225 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 2019/2/12 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية .

كما أحال إلى اللجنة التشريعية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2019 الموافقة على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي رقم 38/4 المعتمد في الأستانة خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو2011 بشأن تغيير إسم منظمة المؤتمر الإسلامى،والقرار رقم 44/3 المعتمد في كوت ديفوار يومي 10و11 يوليو 2017 بشأن دورية إنعقاد القمة الإسلامية .

كما أحال رئيس مجلس النواب عدداً من القرارت الجمهورية إلى اللجان النوعية المختصة .

تم إحالة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 251 لسنة 2019 بشأن مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الإتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر “إتفاقية أغادير”، والموقعة في القاهرة بتاريخ 13 / 4 /2016 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب الشئون الإقتصادية والدفاع والأمن القومى والشئون الإقتصادية .

كما تم إحالة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 260 لسنة 2019 بشأن خطاب إتفاق الصندوق الإئتماني “للتعاون الإقتصادي الكوري الأفريقي “بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يتجاوز 600 ألف دولار أمريكي من أجل دراسة الجدوى وإعداد مشروع ” معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحي أبو رواش الخضراء”، والموقع بتاريخ 25 / 3 / 2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتى الشئون الإقتصادية والطاقة والبيئة .

أحال الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم السبت، 3 مشروعات قوانين وإتفاقيتين دوليتين إلى اللجان النوعية المختصة، وفي مقدمتها مشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنري وأكثر من 60 نائباً (عٌشر أعضاء مجلس النواب) بشأن إنشاء المجلس الأعلي للسلطة القضائية، وذلك إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية .

وشملت التشريعات المحالة، مشروع القانون المقدم من النائب بدوى عبد اللطيف و60 نائباً بشأن تعديل القانون 13 لسنة 1986 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد العقاد و60 نائباً بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 10 لسنة 2019 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية، وذلك إلي لجنة الشؤون الإقتصادية بالبرلمان .

كلمات متعلقة

ads