ads

عاجل

وزير قطاع الأعمال: خطة حكومية للحفاظ على المبانى التاريخية مقابل تجديدها وتأجيرها

قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، إن الحكومة تعد خطة لطرح ما يصل إلى 150 مبنى تاريخياً متداعياً للقطاع الخاص، من أجل تجديدها وتأجيرها بهدف الربح .

وقد تنهض الخطة أيضا بأحياء سياحية مهمة وسط القاهلرة والأسكندرية وبورسعيد على قناة السويس، ويمكن أن تحافظ الخطة على مجموعة متنوعة من المباني ذات الطرازات الكلاسيكية الجديدة والفنون الجميلة والفن الزخرفي (آرت ديكور)، والفن الحديث التي شُيد غالبيتها في النصف الأول من القرن العشرين ثم جرى تأميمها في مطلع الستينيات .

وعانت هذه المباني درجات مختلفة من التلف بسبب قلة التمويل والصيانة، إذ يدفع كثير من مستأجريها إيجارات زهيدة مقابل الوحدات التي ظلت تحت سيطرتهم لأكثر من نصف قرن من الزمن .

وأكد وزير قطاع الأعمال، الثلاثاء، أن الحكومة ستتبع نموذج شركة الإسماعيلية للإستثمار العقاري، التي طورت بوتيرة بطيئة 23 مبنى تاريخياً إشترتها بوسط القاهرة .

وأضاف توفيق: “يأخذون المباني ويقومون بالتسوية مع الأفراد أو الشركات المستأجِرة لهذه الشقق. يقومون بالتجديدات اللازمة بالداخل والخارج، ويؤجرونها بسهولة للقطاع الخاص، ويحققون عائداً لائقاً مقابل إستثماراتهم” .

وتابع الوزير، خلال مؤتمر للأعمال: “ننوي عمل ذلك بعرض حزم من المباني، وأعني بالحزم 4 إلى 5 مبان في المعاملة الواحدة للقطاع الخاص لتكرار ما فعلته شركة الإسماعيلية بنظام المشاركة في الأرباح” .

ويجري دراسة الخطة حالياً بالشركة القابضة للتأمين التابعة للدولة التي تملك مع شركة التأمين الحكومية 350 مبنى، منها 150 مصنفة كمبان تاريخية .

وقال توفيق ، إن الحكومة تستعد أيضاً لبيع حوالي مليوني متر مربع من الأراضي غير المستغلة المملوكة للشركات القابضة التابعة للدولة، للمساعدة في سداد ديون قدرها 38 مليار جنيه (2.22 مليار دولار) مستحقة لجهات عامة أخرى، وتشمل هذه الجهات بنك الإستثمار القومي، ووزارة البترول، ووزارة الكهرباء، وصناديق لمعاشات التقاعد، ومصلحة الضرائب .

وأضاف توفيق، أنه بعد سداد هذه الديون سيجري إستخدام أي عائدات إضافية في تمويل خطط إعادة هيكلة شركات تابعة للوزارة، منها 21 مليار جنيه لصناعة النسيج، و5 مليارات جنيه للصناعات الكيماوية والمعدنية .

كلمات متعلقة

ads