ads

عاجل

وكالة موديز.. ترفع ترتيب مصر الإئتمانى من B3 إلى B2.. وتتوقع تحسن مركزها المالي

رفعت وكالة “موديز” للتصنيفات الإئتمانية، التصنيف السيادي لمصر، قائلة إن الإصلاحات الإقتصادية الجارية ستسهم في تحسين مركزها المالي وتعزز النمو الإقتصادي .

ورفعت “موديز” التصنيف لإصدارات الديون الطويلة الأجل لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى B2 من B3 وغيرت نظرتها المستقبلية إلى مستقرة بدلاً من إيجابية .

وقالت الوكالة في بيان صادر مساء الأربعاء، وفق وكالة “رويترز”، إن القرار يستند إلى “توقعات موديز بأن الإصلاحات المالية والإقتصادية الجارية ستدعم تحسناً تدريجياً لكنه مطرد في المؤشرات المالية لمصر وترفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي” .

وأضافت “موديز” أنها تعتقد أن القاعدة التمويلية الكبيرة لمصر ستقويها في مواجهة صدمات إعادة التمويل على الرغم من الإرتفاع الكبير للإحتياجات التمويلية للحكومة وتكاليف الفائدة .

وأوضحت إنها تتوقع تحسناً مطرداً في المركز العالمى لمصر، وإن كان ذلك من “مستويات منخفضة” .

وأشارت إلى أن الحفاظ على فوائض أولية للموازنة بجانب قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي الأسمي سيساعدان في خفض معدل الدين العام الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون 80 في المئة بحلول السنة المالية 2021 من 92.6 في المئة في السنة المالية 2018، علماً أن السنة المالية لمصر تبدأ في يوليو وتنتهي في يونيو .

وبينت “موديز” أنها تتوقع ارتفاعات في أسعار الطاقة في إطار إصلاحات تُجريها مصر على دعم الوقود، والتي تعتقد أنه سيتم الإنتهاء منها في السنة المالية 2019 .

وكشفت وكالة التصنيف أن هذا بجانب الإصلاحات المالية التي نُفذت على مدى السنوات القليلة الماضية، سيسمح للحكومة بالإبقاء على فائض أولي للميزانية في السنوات القليلة المقبلة .

وتمضي مصر قُدماً في إصلاحات إقتصادية في إطار إتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات وقعته في 2016 مع صندوق النقد الدولي .

وتعليقاً على ذلك وصف الدكتور  محمد معيط، وزير المالية، قرار وكالة ” موديز” للتصنيف الإئتماني، برفع التصنيف الإئتماني لجمهورية مصر العربية من B3  إلي B2  مع الإبقاء على “نظرة مستقبلية مستقرة” بأنه  شهادة جديدة من كبري مؤسسات التصنيف العالمية لنجاح الإصلاحات الحكومية وإلتزام الدولة بتنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الإقتصادي والمالى والذى يدعم التحسن التدريجى والمستمر للمؤشرات المالية والإقتصادية واهمها تزايد معدلات نمو الناتج المحلى وتحسن هيكل النمو بالإضافة إلى إنخفاض نسبة العجز الكلي بالموازنة وتحقيق فائض أولى للمرة الأولى منذ سنوات طويلة .

وقال معيط، إن مؤسسة موديز أكدت وجود حجم قاعدة تمويل محلية كبيرة ومرنة وهو ما يتيح قدر أعلى في  التعامل مع وإستيعاب ومجابهة الصدمات الخارجية مثل إرتفاع أسعار الفائدة عالمياً أو خروج بعض التدفقات المالية إلى خارج البلاد .

وأوضح وزير المالية، أن تحسن الأوضاع المالية سيساعد الحكومة على خلق مساحة مالية تسمح بزيادة الإنفاق على تنمية رأس المال البشري وعلى برامج الحماية الإجتماعية الأكثر إستهدافاً بالإضافة إلى إستمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث حققت مصر فى 2018 أعلى معدل نمو فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

وأكد وزير المالية، أن إستمرار وتيرة الإصلاحات سيضمن توافر تمويل مستدام لعمليات تطوير وتحديث ورفع كفاءة خدمات قطاعي الصحة والتعليم، مما سينعكس إيجابياً على زيادة إنتاجية الإقتصاد وتحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وإرتفاع معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص العمل وبالتالي تحسّن الجدارة الإئتمانية للإقتصاد المصرى .

كلمات متعلقة

مهاب مميش.. مصر على موعد مع مشروعات تنموية كبيرة في سيناء

قال رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الإقتصادية...
اقرأ المزيد

18 أبريل 2019 - 1:34م

تجديد حبس 6 متهمين بحادث قطار محطة مصر

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات العباسية،...
اقرأ المزيد

18 أبريل 2019 - 2:36م
ads