ads

عاجل

مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الإستثمار

وافق مجلس الوزراء، فى إجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع القانون المقدم من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الإستثمار والتعاون الدولى، بتعديل بعض أحكام قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017 بإضافة فقرة أخيرة فى المادة 12 والتى تنصُ على منح توسعات المشروعات الإستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادتين 11 و 13 طبقاً للقواعد والشروط التى يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، مع إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن “يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أياً كان نظام الإستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الاجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة” .

وأوضح مدبولى، أن هذا التعديل سيسهم فى زيادة الإستثمارات الأجنبية، وتوسع الشركات فى إستثماراتها، وضخ إستثمارات جديدة، مشيرأً إلى أن الحكومة تعمل حالياً على تشجيع وتحفيز المستثمرين لضخ إستثمارات جديدة، وكذا حل جميع المشكلات، بما يُسهم فى إيصال رسائل إيجابية عن مناخ الإستثمار فى مصر .

وأشارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الإستثمار، إلى أن إضافة فقرة أخيرة فى المادة 12من قانون الإستثمار جاء فى إطار تشجيع الشركات القائمة على التوسع فى مشروعاتها الإستثمارية، بفتح خطوط إنتاج جديدة والإستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها فى قانون الإستثمار، بينما تم إضافة فقرة أخيرة فى المادة 48 من القانون من أجل إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بدون أى معوقات كانت فى السابق نتيجة عدم وضع حد أقصى لرُسوم توثيق العقود فى الشهر العقارى، والذى كان يجعل بعض الشركات تتحمل أعباء كبيرة ويعيق قدرة الشركات على تعديل نظمها بما يمنعها فى كثير من الأحيان من زيادة رأس المال، خاصة بالنسبة للشركات ذات رأس المال الكبير أو الشركات التى تضطر إلى اجراء تعديلات متكررة على نظامها الأساسى، الأمر الذى كان يستوجب معه سرعة معالجة المسألة تشريعياً .

وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن الوزارة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، ستواصل الإصلاحات التشريعية من أجل توفير الظروف المواتية لتشجيع الإستثمار ومواكبة التشريعات الإقتصادية العالمية التى تهدف إلى تحسين بيئة الإستثمار الداخلى، وجذب الإستثمارات المحلية والأجنبية، موضحةً أن الضرورة تستدعى تطوير بعض أحكام قانون الإستثمار الحالى، فى ظل التطورات الإقتصادية .

كلمات متعلقة

ads