ads

عاجل

بعد إتهامهم بإختلاس 19 مليون جنيه من فواتير كبار المشتركين بالشركة..إحالة مسئولين بشركة الكهرباء إلى الجنايات

قضت نيابة الأموال العامة العليا، بإحالة مسئولين بشركة الكهرباء إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد إتهامهم بإختلاس 19 مليون جنيه من  فواتير كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء .

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف  المستشار محمد البُرلُسىى المحامى العام الأول، ومعاونة المستشار أحمد خفاجى المحامى العام ، والمستشار باسل يحيى الرئيس بالنيابة، بأن المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً، و مسئول التحصيل بقطاع كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، ومن مأمورى التحصيل إختلس أموالاً وجدت فى حيازته بسبب وظيفته، بأن إختلس مبلغ 19,114,488 مليون جنيه من أموال كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والمسلمة إليه لتوريدها خزينة الشركة جهة عمله، إلا أنه إختلسها لنفسه بنية تملكها .

ووجهت النيابة للمتهم، إرتكاب جريمة التزوير فى محررات رسمية وإستعمالها، حيث قام بتزوير محررات لإحدى الشركات المساهمة المملوكة للدولة ، هى مطالبات وفواتير إستهلاك التيار الكهربائى للمنشآت التابعة لأحد العملاء والمنسوب صدورها لشركة جنوب القاهرة، وكان ذلك بطريق الإصطناع بأن أنشأهم على غرار المحررات الصحيحة المنسوب صدورها لتلك الجهة، وأثبت بهم قيم إستهلاك تيار كهربائى تزيد عن المستحق على العميل، على خلاف الحقيقة ومهر المطالبات بختم إدارة كبار المشتركين الخاص بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وإستعمالهم، فيما زوروا من أجله مع علمه بتزويرهم، بأن قدم بعضهم للمتهم الثانى للإحتجاج بما دون بها من بيانات، وقدم البعض الأخر للمختصين بالإدارة المالية للجهة الخاصة بالعميل، لإثبات صحة المديونية الثابتة بهم ستراً، لإختلاسه المبلغ المشار إليه، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة 214 مكرراً من قانون العقوبات .

كما أن المتهم الثانى، ويعمل موظف إدارى بالأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر والإدارة، إشترك بطريقتى الإتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى إرتكاب الجريمة بأن تلاقت إرادتيهما على إرتكابها وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها بالمطالبات والفواتير المزورة المعدة لتقديمها للعميل عن إستهلاك الكهرباء بالمنشآت التابعة له وساعده فى إستعمال المستندات المزورة للإحتجاج بما دون بها مع علمه بتزويرها بأن قدمها للإدارة المالية لدى جهة عمله بصفته المفوض بالتعامل مع الجهات الحكومية وإستصدر شيكات بقيمتها سلمها للمتهم الأول مقابل حصوله على جزء من المبالغ موضوع الإختلاس فتمت جريمته .

كلمات متعلقة

ads