ads

عاجل

كجوك : إنخفاض الدين الخارجى ونستهدف الوصول لأكثر من 6% نمو و9.8% تضخم عام 2022

أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن إستراتيجية خفض الدين العام، تتضمن نظرة مستقبلية بكل الإفتراضات المُمكنة، وتستهدف تحقيق معدل نمو يفوق 6% خلال الـ4 سنوات القادمة، وأن تصل معدلات التضخم إلى 12% عام 2020 ثم يتراجع إلى 9.8% بنهاية فترة الإستراتيجية 2022 .

وإن الدين الخارجى شهد إنخفاضاً خلال الفترة الماضية، حيث وصل لنحو 91.7 مليار دولار فى يونيو 2018 أى حوالى 37%؜ من الناتج المحلى، وذلك مقابل 41%؜ من الناتج المحلى خلال العام المالى الماضى 2017 ـ 2018، مُشيراً إلى أن هناك خطة تم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسى، لخفض الدين الخارجى عام 2020 ليصل لنحو 30%؜ من الناتج المحلى، وهو بمثابة طفرة فى إستراتيجية خفض الدين .

وأوضح كجوك، خلال إجتماع لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، اليوم الأحد، أن الإستراتيجية تستهدف الوصول إلى 30% نسبة الدين الخارجى للناتج المحلى الإجمالى عام 2022، مضيفاً أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء لتوزيع هذا الرقم على المالية والبنك المركزى وشركات قطاع الأعمال، وأن حجم الدين الخارجى يُقاس بنسبته مقارنة بالناتج المحلي وليس بحجم الدين نفسه، موضحاً أن المؤشرات العالمية حددت الحدود الأمنة للدين الخارجى بنسبة تتراوح من 30%؜ إلى 50%؜ من الناتج المحلى، وبالتالى فحجم الدين الحالى فى الحدود الآمنة .

وأضاف نائب وزير المالية، أن الحكومة إضطرت إلى التوسع فى الإقتراض الخارجى خلال الفترة الماضية، لعبور المرحلة الإنتقالية للإصلاح الإقتصادى، ومواجهة أثار تعويم الجنيه وزيادة سعر الفائدة وتوفير العملة الاجنبية، ومع ذلك فالدولة كانت حريصة أن تكون هذه الديون بشروط مُيسرة وبفائدة ضئيلة ومدد طويلة خصوصاً أن الدين قصير الأجل له مخاطر كبيرة على الموازنة العامة، وبإنتهاء هذه المرحلة بدأ البنك المركزى منذ بداية العام فى إجراءات تخفيض الدين الخاص به والذى وصل لنحو 27 مليار دولار فى يونيو 2018 .

كلمات متعلقة

ads