ads

عاجل

هل يظهر مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء للنور قريباً..وما هو الحد الأدنى والأقصى لغرامات التصالح فى مخالفات البناء

أكد النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أن مشروع قانون التصالح فى مخالفات النباء والذى سيناقشه مجلس النواب الأسبوع الجارى، يواجه مخالفات بالآلاف بمختلف محافظات الجمهوريه ، لافتاً أن الفترة الأخيرة وبالأخص بعد ثورة 25 يناير 2011 إزداد بها حجم المخالفات للضعف من بينها تعلية أدوار أو بناء بدون ترخيص .

وقال عيسى ، أن هذا التشريع يضمن حق الدولة المالى من تخلف البعض عنه ، وهو ليس مكافأة لمن يخالف ، مؤكداً أن التصالح سيكون على أساس مضبوط بتعويض مالى مناسب يدعم الخزانة العامة للدولة ، معتبراً أنه لا مانع من طرح إمكانيه التقسيط فى التصالح ولكن ليس على مدد طويلة حتى لا يهدر حق الدولة .

قال النائب خالد عبدالعزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحد الأقصى لغرامات التصالح في قانون مخالفات المباني الذي تناقشه الجلسة العامة للبرلمان اليوم، يصل إلى 800 جنيه للمتر المسطح الواحد في (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – المنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر) و500 جنيه للمتر الواحد بمدن ومراكز باقي المحافظات .

وأضاف فهمى ، أن القانون حدد 200 جنيه قيمة مقابل التصالح على المتر المسطح من المبانى الواقعة بنطاق القرى، ويُسدد رسم فحص يُدفع نقداً بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم .

وأكد عضو لجنة الإسكان والموازنة بمجلس النواب ، أن قيمة الغرامات تبدأ من 30% من الحد الأقصى فى كل نطاق، وتابع : لو بنتكلم فى القرى يبدأ المتر من 60 جنيهاً وحتى 200 جنيه، وفى القاهرة والأسكندرية يبدأ المتر من 240 جنيهاً ويصل الحد الأقصى له إلى 800 جنيه، وفى مراكز المحافظات والمدن يبدأ المتر من 150 جنيه وحتى 500 جنيه .

وأوضح عضو اللجنة ، أن القانون سيعالج الأوضاع القانونية لتلك المبانى المخالفة التى تجاوزت 40٪ من الكتلة العمرانية سواء بالتصالح مع من توافرت شروط التصالح به، وهى:- (السلامة الإنشائية للمبنى، وعدم التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الإرتفاع، وعدم التعدى على الأراضى التى يحكمها قانون الآثار، بالإضافة إلى عدم تجاوز قيود الإرتفاعات المقرة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع، والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشأت ذات الطراز المعمارى المتميز، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة فيما عدا الحالات المستثناة فى المادة الثانية من قانون 119 لسنة 2008) .

ويُناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبدالعال، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح فى مخالفات البناء، وكذلك التعديلات التى أدخلتها اللجنة المشتركة التى شكلها البرلمان من أعضاءه، تمهيداً لإقراره وإرساله لرئيس الجمهورية لإصداره رسمياً خلال الفترة المقبلة .

ويُعتبر قانون التصالح فى مخالفات البناء ، قانوناً مؤقتاً لمدة عام واحد وينتهى بنهاية هذه المدة، وذلك لتقنين أوضاع المخالفات القائمة بالفعل والتى شكلت أمراً واقعاً لا يجوز هدمها، ومن المقرر أن يصدر البرلمان فى الفترة المقبلة قانون البناء الموحد الجديد الذى سينُظم عملية البناء فى مختلف أنحاء الجمهورية ليكون بديلاً عن القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن البناء الموحد .

كلمات متعلقة

ads