ads

عاجل

البرلمان يناقش تعديلات تشريعية لتشديد العقوبات على المُتعدين على أراضى الدولة خلال الشهر الجارى

أكدت اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية،التنسيق الكامل مع مجلس الوزراء لإجراء تعديلات تشريعية من شأنها تشديد العقوبات على المُتعدين على أراضى الدولة مما يحقق الردع ويؤكد هيبة الدولة ويضمن القضاء على ظاهرة وضع اليد بإعتبارها تعدياً على المال العام للدولة الذى يُجرمه القانون .

وأشارت اللجنة إلى أن التعديلات المقترحة سيتم تقديمها إلى مجلس النواب خلال الشهر الجارى لمناقشتها وإقرارها لأن الدولة عازمة على المواجهة الحاسمة للتعديات، ليس فقط بإزالة صور التعدى وإنما أيضاً بمعاقبة المتعدين والممتنعين عن التقنين .

كما أكد إسماعيل ، أن أراضى الدولة هى ممتلكات وحقوق الشعب وتوجيهات الرئيس الواضحة هى عدم التهاون فى هذا الملف ومواجهة ظاهرة التعدى بشكل حاسم .

جاء ذلك تزامناً مع مواصلة قوات إنفاذ القانون لأعمال الموجة الثانية عشرة لإزالة التعديات، حيث بلغ حجم ما تمت إزالته ما يزيد على 33 ألفى فدان أراضى زراعية .

وتتم الإزالة وفقاً للإجراءات القانونية التى تلتزم بها قوات إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة العليا، وكما أشار تقرير الأمانة الفنية الذى قدمه اللواء عبدالله عبد الغنى ، فإن كافة جهات الدولة تُشارك فى تنفيذ الموجة الثانية عشرة بتنسيق كامل لتحقيق أهدافها .

وكشف تقرير اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة ، أن إجمالى ما تم إسترداده خلال موجات الإزالات الإثنتى عشرة حتى الآن بلغ أكثر من 1,1 مليون فدان أراضى زراعية، ونحو 135 مليون متر مربع أراضى بناء .

كما أكدت اللجنة العليا ، أيضاً إستمرار موجات الإزالة فى كافة المحافظات على أن تواصل وزارة التنمية المحلية متابعة ما تُحققه من نتائج والتأكيد على المحافظين بوضع ملف الأراضى ضمن أولوياتهم ضماناً لتحقيق المُستهدف سواء فى إزالة التعديات أو تقنين الأوضاع للجادين وفقاً للقانون .

وأشار شريف إسماعيل، أن اللجنة تُنسق مع مجلس الوزراء لإستكمال إصدار التفويضات من جهات الولاية المختلفة للمحافظات لإتمام إجراءات التقنين، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع الجهات من أجل تحصيل حقوق الدولة وحماية مواردها وثرواتها .

كلمات متعلقة

ads