ads

عاجل

بعد تجميد أمواله فى البنوك: القضاء الأوروبى يرفض تظلم مبارك

فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011، وبالتحديد فى شهر مارس 2011 قرر الإتحاد الأوروبى تجميد أرصدة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك و20 من المقربين منه ، بناءً على إجراءات قضائية مُتخذة ضدهم فى مصر بتهمة الإستيلاء على أموال عامة .

وفى قرار، صدر أمس الثلاثاء، قالت محكمة الإتحاد الأوروبى فى لوكسمبورج إنها “ترفض التظلم وتؤكد قرارات مجلس “الإتحاد الأوروبى” فى 2017 و2018 بتمديد تجميد الأرصدة”.

وأضاف البيان أن “قرارات التمديد تندرج فى إطار سياسة دعم السلطات المصرية القائمة أساساً على أهداف ترسيخ ودعم الديمقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولى” .

وأكدت المحكمة أنه لا مجال للشك فى صحة الإجراءات القضائية المصرية.

وأكد بيان المحكمة أنه “ليس من شأن الإتحاد الأوروبى لجهة المبدأ، أن ينظر أو يقدر بنفسه مدى دقة ووجاهة العناصر التى بُنيت عليها الإجراءات الجزائية التى تستهدف السيد مبارك” .

وعلاوة على ذلك فأنه “حتى إن أبرم السيد مبارك إتفاقاً مع السلطات المصرية، سدد بموجبه الأموال المختلسة فى قضية ترميم إقامات خاصة، فإن هذا الإجراء لم يستكمل فى تاريخ إعتماد الإجراءات موضع التظلم” .

ولاحظت المحكمة أن المجلس “محق فى إعتبار أن السيد مبارك لا يزال موضع إجراءات قضائية بتهمة إختلاس أموال عامة، فى هذه القضية” .

كلمات متعلقة

ads