ads

عاجل

أكبر حركة تغيير وزارى بالمملكة العربية السعودية بقرارات ملكية، أبرزها إعفاء تركى آل الشيخ من رئاسة هيئة الرياضة السعودية

أصدر العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عدة أوامر ملكية، اليوم الخميس، شملت تغييرات واسعة فى الحقائب الوزارية، وإنشاء بعض الهيئات .

وجاء ذلك حسبما نشرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، “نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعـود ملك المملكة العربية السعودية بعد الإطلاع على النظام الأساسى للحكم، الصادر بالأمر الملكى رقم ” أ / 90 ” بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الإطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكى رقم ” أ / 13 ” بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

وبعد الإطلاع على الأمر الملكى رقم “أ / 68” بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ، الصادر بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وعلى الأوامر الملكية ذوات الصلة، وبناءً على مُقتضيات المصلحة العامة، أُعيد تشكيل مجلس الوزراء على النحو التالى .

** وجاءت التعديلات الوزارية كالآتى :-

1- الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولى العهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع .

2- الأمير/ منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود، وزير دولة .

3- الأمير/ تركى بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وزير دولة .

4-  الأمير/ عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وزيراً للداخلية .

5-  الأمير/ عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطنى .

6-  الأمير/ بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود، وزيراً للثقافة .

7- الشيخ/ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وزير دولة .

8- الدكتور/ عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ، وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد .

9- الدكتور/ وليد بن محمد بن صالح الصمعانى، وزيراً للعدل .

10- الدكتور/ مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة .

11- الدكتور/ مساعد بن محمد العيبان وزير دولة .

12- الدكتور/ إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وزيراً للخارجية .

13- الدكتور/ توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة، وزيراً للصحة .

14- الأستاذ/ محمد بن فيصل بن جابر أبوساق، وزير دولة لشؤون مجلس الشورى .

15- عصام بن سعد بن سعيد، وزير دولة .

16- ماجد بن عبدالله القصبى، وزيراً للتجارة والإستثمار .

17- ماجد بن عبدالله القصبى، وزيراً مكلفاً للشؤون البلدية والقروية .

18- محمد بن عبدالملك آل الشيخ، وزير دولة .

19- اعبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلى، وزيراً للبيئة والمياه والزراعة .

20- خالد بن عبدالرحمن العيسى، وزير دولة .

21- عادل بن أحمد الجبير، وزير دولة للشؤون الخارجية .

22- خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية .

23- ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل، وزيرا للإسكان .

24- سليمان بن عبدالله الحمدان، وزيراً للخدمة المدنية .

25- محمد صالح بن طاهر بنتن، وزيراً للحج والعمرة .

26- محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان، وزيراً للمالية .

27- عبدالله بن عامر السواحة، وزيراً للإتصالات وتقنية المعلومات .

28- نبيل بن محمد العامودى، وزيراً للنقل .

29- محمد بن مزيد التويجرى، وزيراً للإقتصاد والتخطيط .

30- أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحى، وزيراً للعمل والتنمية الإجتماعية .

31- فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك، وزير دولة .

32- الحمد بن محمد بن حمد آل الشيخ، وزيراً للتعليم .

33- تركى بن عبدالله الشبانة، وزيراً للإعلام .

** وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة . أمرنا بما هو آت :-

أولاً : تعديل المادة (30) من نظام مجلس الوزراء لتُصبح بالنص الآتى: “يُبين النظام الداخلى لمجلس الوزراء تشكيلاته الإدارية وإختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها” .

ثانياً : يُنشأ جهاز بإسم “ديوان مجلس الوزراء”، يتولى المهمات ذوات الصلة بممارسة مجلس الوزراء ورئاسته وإختصاصاتهما .

ثالثاً : تُلحق بديوان مجلس الوزراء الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والأجهزة المرتبطة بالديوان الملكى وإداراته ذوات الصلة بمهمات ديوان مجلس الوزراء .

رابعاً : تستمر الأجهزة والإدارات المشار إليها فى البند (ثالثاً) من أمرنا هذا فى ممارسة إختصاصاتها إلى حين مباشرة ديوان مجلس الوزراء مهماته .

خامساً : تُشكل لجنة من الديوان الملكى، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تتولى حصر الأجهزة والإدارات ذوات الصلة بمهمات ديوان مجلس الوزراء، وإعداد الترتيبات اللازمة والبرنامج الزمنى لمباشرة ديوان مجلس الوزراء مهماته، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال العام المالى ” 1440 / 1441هـ ” .

سادساً : ضم المراسم الملكية إلى الديوان الملكى، وتُشكل لجنة من الديوان الملكى والمراسم الملكية لوضع الترتيبات اللازمة والبرنامج الزمنى لإنفاذ ذلك خلال العام المالى ” 1440 / 1441هـ “، وتستمر المراسم الملكية فى ممارسة مهماتها خلال تلك المدة .

سابعاً : تتولى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالإشتراك مع من تراه من الأجهزة ذوات العلاقة، مراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والتنظيمات والقرارات التى تأثرت بما قضى به أمرنا هذا وإقتراح ما يلزم بشأنها، وذلك لإستكمال الإجراءات النظامية اللازمة .

ثامناً : يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لإعتماده وتنفيذه .

كلمات متعلقة

ads